فضیلت مدیریت موسیقی!! آیین نگارش و ابلاغ مکاتبات اداری

پیرو ابلاغ آیین‌نامه دفتر موسیقی خطاب به مدیران شرکت‌های فرهنگی‌هنری و واکنش مدیران شرکت‌ها نسبت به آن، یک مشاور حقوقی یادداشتی را منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید.

برگه‌ای با نشانه‌های سربرگی "معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" با شماره 11205/93 و به تاریخ 8/4/1393 صادر و به صورت دستی و حضوری به مدیران عامل مؤسسات، شرکت‌ها و مراکز تهیه و تولید و تکثیر آثار موسیقی و یا نمایندگان آنان به عنوان ابلاغ ، تحویل داده می‌شود.

این برگه را که اجالتاً و ناگزیر، به دلایلی که خواهد آمد " مسوده" می‌نامیم در 8 بند و به امضای پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی و با نوشته‌ای تایپ نشده در ذیل برگه، که "لطفا در صورتی که نماینده ندارید در برگه درج و در غیر این صورت رسماً نماینده را معرفی نمائید" تنظیم شده است.

مدیر کل ، یا به اراده و دانش خویش و یا به اشارت مشاورین خود در 2 جا "بندهای 3 و 4" این مسودة را "بخشنامه" نامیده است.

لازم به توضیح و تذکر است که آداب و آئین نگارش مکاتبات اداری و یادگیری و عمل به آن از ابتدائی‌ترین اصول و جزئی از واحدهای آموزشی کارمندان و مدیران ادارات دولتی و غیر دولتی بخصوص برای استخدام است. که در این مورد خاص (الزام خواسته و ایجاد تکلیف برای دیگران )اشراف و استناد به قوانین مرتبط اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.

می‌دانیم و یا مهمتر آنکه "باید بدانیم" نامه‌ها و نوشتجات و مکاتبات افراد و ادارات در هر سطحی به دلیل آنکه در مقام دعوی و یا دفاع قابل استناد است بر اساس ماده 1284 قانون مدنی "سند عادی" تلقی و تعریف می‌شود. اگرچه با پیشرفت‌ علم، وجود عکس و فیلم و صدا نیز محدودیت استناد را از بین برده است.

بنابراین ، "بخشنامه" ادعائی مدیرکل دفتر موسیقی ، سندی عادی تلقی می‌شود که ادعائی دارد و باید یا دفاعیه‌ای باشد و یا دفاعی از آن صورت گیرد. پس ابتدا به صورت و شکل این سند می‌پردازیم.

1-بر اساس استاندارد شماره 379 مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران "سرلوحه" یا همان سربرگ مصطلح، عبارت است از آرم جمهوری اسلامی و نوشته‌های زیر که در بالا و سمت راست کاغذ و تاریخ و شماره و پیوست که به ترتیب در بالای سمت چپ کاغذ قرار دارد.

2-بر اساس مصوبه "دفتر تشکیلات و روشهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور" مصوب 1355 مقرر شده که خطاب‌نامه‌ها شامل "به، از، موضوع" باشد. اگرچه این روش قانونی است ولی به دلیل شباهت به متنهای قوای نظامی که آمریت و مراتب نظام‌گیری در آنها لحاظ شده است، عمدتاً منسوخ شده است.

3-"بخشنامه" نامه‌ای است اداری که معمولاً بیش از یک نفر مخاطب دارد و بنا بر تعاریف استاندارد و کلاسیک مکاتبات اداری، دارای اهدافی است: الف- ابلاغ قوانین و مقررات ب- ارائه اطلاعات سازمانی (انتصاب، تغییر رویه و ...) ج- ابلاغ دستورالعمل د-درخواست گزارش از مادون ه - ابلاغ رویه‌های کاری به منظور انجام هماهنگی و و- ارائه آموزشی لازم به منظور اجرای یکنواخت امور.

آنچه بسیار اهمیت دارد آن است که اینگونه اهداف توسط مقام مافوق اداری به مقام مادون اداری (کارمندان زیر دست) به صورت عمودی ابلاغ می‌شود و مصرفی کاملاً درون سازمانی دارد و از نظر شکلی و نوشتاری از عناوین "به، از، موضوع" استفاده نمی‌شود. بلکه در وسط سطر در بالای متن، کلمه "بخشنامه" درج شده و صرفاً در سطر بعدی عناوین گیرندگان بخشنامه با رعایت رده‌های سازمانی بالاتر به رده‌های پائین‌تر قید و درج می‌شود.

بدین ترتیب ، بخشنامه مصرف ارباب رجوعی ندارد. یعنی برای مراجعین اداری و سازمان تنظیم نمی‌شود و چنانچه قصد تنظیم کننده و صادر کننده آن ایجاد حق یا تکلیفی برای مراجعین و مردم باشد در رعایت اصل 138 قانون اساسی و مادة واحده "قانون اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیأت وزیران مصوب 1366" و نیز "قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی" و همچنین ماده 30 "آئین‌نامه داخلی هیأت دولت":

اولاً- تدوین و تنظیم و صدور بخشنامه همچون آئین‌نامه و مصوبات جزء وظایف بالاترین مقام هیأت دولت، هیأت وزیران، وزیر و یا کمیسیون‌ی مرکب از تعدادی وزیر بوده و صرفاً بنا به پیشنهاد کارمندان و مقامات پائین‌تر از این رده‌ها صورت می‌گیرد.

ثانیاً- تحت هیچ عنوان نباید مفاد و روح حاکم بر بخشنامه مغایر و ناقض قوانین عادی و بالادستی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.

ثالثاً- بنا بر تبصره ماده 30 آئین‌نامه داخل هیأت وزیران چنانچه مصوباتی وجود داشته باشد که علاوه بر دستگاه‌های اجرائی و کارکنان برای سایر مردم نیز حق و تکلیف ایجاد کند، باید از 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا باشد.

رابعاً- دفتر موسیقی زیر مجموعه و از ابواب جمعی‌های معاونت امور هنری است و حسب مقررات اداری باید سرلوحه یا اصطلاحاً سربرگ اختصاصی خود را داشته باشد و مسوده مورد بحث که بخشنامه نامیده شده است اگرچه با امضای مدیر کل دفتر موسیقی ولی مسئولیت‌های تعهدی و پاسخگویی آن به دلیل همین امر استفاده از سربرگ معاونت با شخص معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز هست و به تعبیر حقوقی هر دو ضامن این رفتار و اقدام هستند.

و نهایت آنکه، بخشنامه چنانچه تشریفات مربوطه مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر در آن رعایت نشده باشد صرفاً و فقط در حکم ابلاغیه‌ای اداری و دستوری توسط مقام مافوق به مقام مادون است که کارمندان در رعایت ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به رعایت و اجرای آن هستند و تکلیفی برای ارباب رجوع ایجاد نمی‌کند و با توجه به اینکه بخشنامه در رده‌بندی استاد و مکاتبات اداری بعد از آئین‌نامه قرار می‌گیرد و هر دو به تعبیری، دستورالعمل هستند پس نمی‌توان بنا بر آنچه مدیر کل دفتر موسیقی درصدر مسوده خویش آورده رفرنس و ارجاعیه‌ای به "دستورالعمل دفتر موسیقی" داشته باشد. چرا که اولاً :چرا به مثل خودش توجه شده؟

و ثانیاً: کدام دستورالعمل و با چه مشخصاتی و با چه میزان ارزش قانونی و اسنادی؟

و یک کلام آنکه این مسوده، بخشنامه نیست و هیچگونه ارزش و اعتبار اسنادی و قانونی ندارد. بماند که به دلایل مشروح آتی ، کاملاً غیر قانونی و از هم گسیخته و ناقض قوانین و مقررات بالا دستی نیز هست که خود موجب بی اعتباری و بی‌ارزشی بیشتر این مسوده است.

الزامات مسوده:

متن مدیر کل رعایت نکات مسوده را الزامی دانسته است آن هم با توجه به دستورالعملی که متعلق به خود دانسته شده و نمی‌دانیم چیست و ارزش و اعتبار قانونی آن کدام است.

1-جزء اختیارات و صلاحیت‌های مدیرکل دفتر موسیقی نیست که مؤسسات و شرکتها و ... را ملزم به اتخاذ و انتخاب و معرفی صرفاً یک نماینده رسمی آن هم دارای رابطه استخدامی با شرکت کند. این عمل مستند قانونی ندارد و بر خلاف آداب مدیریتی مندرج در" قانون خدمات مدیریتی کشور" است.

ارتباط استخدامی و تعامل کاری شرکتها با نمایندگانی که به دفتر موسیقی معرفی می‌کنند مطلقاً ارتباطی به دفتر موسیقی نداشته و ندارد و چنانچه موردی برای رسیدگی و پیگیری در خصوص عملکرد نماینده وجود داشته باشد، مسئولیت و تعهد و وارسی آن با شرکت و مؤسسه است. تنها متولیان قانونی ناظر بر ارتباط کاری نماینده و شرکتها و مؤسسه، اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی هستند و لاغیر. و رفتار الزام‌آور مدیرکل دفتر موسیقی در این خصوص و راجع به بند 1 و 1-1 غیر مسئولانه و مداخله‌جویانه تلقی می‌شود و بدون هیچ‌گونه توضیح اضافه‌ای، این رفتار نیز مستند قانونی و حتی عرفی ندارد و بر خلاف قوانین و مقررات بالادستی و الزام‌آوری است که در پایان خواهم آورد و اتفاقاً تداعی کننده تخلف اداری است و موجبات مجازات را هم فراهم می‌آورد.

2-در بند 4 به تاریخ ابلاغ بخشنامه و بازدید دوره‌ای از دفاتر مراکز اشاره شده است و در بند 5 به موظف بودن ارائه 10 نسخه از آلبوم‌های صوتی و تصویری منتشره به دفتر موسیقی و در بند 6 ایجاد وظیفه برای شرکتهای مجری کنسرت به ارائه گزارشی کتبی و تحویل فیلم کامل تصویری ظرف 1 هفته پس از برگزاری و در بند 7 ممنوعیت اجرای کنسرت در سالنها و اماکن ورزشی و نهایتاً در بند 8 تهدید و هشدار به برخورد در صورت عدم رعایت بندهای مسوده و مطابق با آئین نامه تخلفات شرکتها شده است.

بر اساس ابلاغیه آقای نوری معاون وقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به آقای مهندس کاظمی معاون وقت امور هنری و بنا به پیشنهاد حوزه تحت مدیریت جناب کاظمی، در ستاد بازنگری قوانین و مقررات وزارت متبوع و سازمانهای تابعه ، 3 آئین‌نامه به نامهای:

1- الف- آئین‌نامه نحوه صدور مجوز تأسیس مراکز صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی.

1-ب- آئین‌نامه نحوه صدور مجوز تأسیس مراکز موسسات، شرکتها و مراکز تهیه تولید و تکثیر آثار صوتی.

1-ج- آئین‌نامه نظارت بر اجرای برنامه‌های صحنه‌ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات.

در تاریخ 7/7/1379 تدوین و تصویب شده و به امضاء وزیر وقت رسیده است که این امر بنا بر وظایف مندرج در ماده 2 "قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" صورت گرفته است.

1-"آئین‌نامه اجرائی شورای موسیقی" مصوب 16/8/1375 معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به دلیل عدم تصویب توسط شخص وزیر و مفاد متناقض همچون "محرمانه بودن نظرات کارشناسی و در عین حال امکان ارائه آن به متقاضیان"و نیز به دلیل آنکه پیش از آئین‌نامه اصلی در مهرماه 1379 به عنوان آئین‌نامه اجرائی آئین‌نامه‌ای که 4 سال بعد به تصویب وزیر رسیده است و همچنین به علت دستورالعملی که ایجاد حق و تکلیف برای مردم می‌کند و بنا بر قوانین پیش گفته باید به رؤیت مجلس برسد و نرسیده است ارزش و اعتبار قانونی و اسنادی ندارد.

2-"شورای عالی انقلاب فرهنگی" هیچگونه مصوبه‌ای در خصوص روش و مقررات و فرایند تولید و عرضه و نشر و اجرای موسیقی ندارد.

3-هیأت دولت و وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز هیچگونه مصوبه و آئین‌نامه‌ای در خصوص موسیقی و تبعات اجرائی و مقرراتی آن ندارند.

بدین ترتیب قبل از وارسی و تطبیق بندهای مسوده مدیر کل دفتر موسیقی و آئین‌نامه‌های موجود رسماً و قطعاً اعلام می‌شود که هر آنچه تحت هر عنوان خیالی و موهوم که ذیلاً ذکر می‌شود و ملاک و مناط عمل دفتر موسیقی است به دلیل عدم رعایت مقررات و تشریفات قانونی در خصوص تصویب و اسنادی کردن آنها تماماً غیر قانونی و بر خلاف مقررات آمره کشور است. صرف نظر از اینکه هیچکدام حتی بر خلاف روح حاکم بر قواعد بخشنامه‌ای که چون ایجاد حق و تکلیف برای مردم می‌کنند به اطلاع مردم نرسیده است.

دستورالعمل‌های و جزوات دفتر موسیقی :

1-ضوابط کلی کارشناسی حاکم در 12 بند

2-آئین‌نامه اجرایی شورای موسیقی در 12 ماده و 2 تبصره

3-شرایط و مدارک لازم جهت ارائه اشعار به دفتر موسیقی در 5 بند و 5 مرحله تصویب

4-جزوه تعاریف و مفاهیم در بند 7

5-ضوابط کلی آثار موسیقایی با یک مقدمه و 7 بند

6-ضوابط کلی کارشناسی موسیقی در 12 بند

7-ویژگی‌های اثر موسیقائی در 7 بند و با تعریف سازی کلمات آهنگساز و تنظیم کننده و ...

8-ویژگی‌ها و مشخصات اینسرت (طرح روی جلد) نوار در 14 بند

9-مراحل صدور مجوز انتشار آثار صوتی در 14 بند و یک توضیح

و اینک وارسی و تطبیق مسوده و آئین‌نامه‌ها:

1- بازدید از دفاتر :

ماده 13 آئین‌نامه نحوه صدور مجوز تأسیس مؤسسات، شرکتها ... "مراکز موضوع این آئین‌نامه مکلف به همکاری لازم با بازرس یا بازرسان اعزامی از سوی دفتر موسیقی و شعر و یا ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند". چنانچه بازدید مورد نظر بند 4 مسوده ، همان بازرسی فوق باشد صرف‌نظر از اینکه قواعد و مقررات ناظر بر بازرسی اماکن عمومی جزء قواعد و قوانین بالادستی این ماده هستند، در آن بخش که اصولاً دفتر موسیقی کارمند و یا نیروی کارشناسی به نام بازرس ندارد به علاوه مطالب موضوعه آقای چمن‌آرا وافی ادامه بحث است.

2- ارائه 10 نسخه به دفتر موسیقی :

در آئین‌نامه فوق‌الاشاره هیچگونه مجوز و مستندی برای این امر موجود نیست. و بنابر ماده 10 "آئین‌نامه نظارت بر اجرای برنامه‌های صحنه‌ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات "ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در صورت لزوم نسبت به ضبط صوتی یا تصویری برنامه‌های موسیقی اجرائی صرفاً به منظور استفاده آرشیوی اقدام و برنامه مربوط را به مرکز موسیقی ارسال کنند".

و ماده 11 همان آئین‌نامه اشعار می‌دارد: "هر گونه ضبط صوتی یا تصویری از اجرای برنامه‌ صحنه‌ای موسیقی دارای مجوز توسط متقاضی یا مستمعین ممنوع است" و تبصره آن می‌گوید: "در صورت درخواست متقاضی بر حسب مورد برای ضبط صوتی یا تصویری مجوز مربوطه توسط مرکز موسیقی صادر خواهد شد.

بنابراین:

بر اساس اصل 22 قانون اساسی که می‌گوید : "حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است".

و اصل چهلم قانون اساسی که می‌گوید: "هیچ کسی نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضطرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد".

و قاعده فقهی "اصل تسلیط مال" و نیز ماده 265 قانون مدنی که"در ارائه خدمات و اشیاء ، اصل بر عدم تبرع است "و عدم وجود هر گونه قانون الزام آور مبنی بر ارائه 10 نسخه رایگان و مجانی علیرغم صراحت مفاد آئین‌نامه که وظیفه تصویربرداری احتمالی با اداره کل و ممنوعیت آن با متقاضی اجرا است بندهای 5 و 6 کلاً و کاملاً غیرقانونی و تکلیف مالایطاق است.

و در خصوص ممنوعیت اجرا در سالنها و اماکن ورزشی علاوه بر اینکه هیچگونه ممنوعیتی در آئین‌نامه موضوعه در این رابطه وجود ندارد و قید و درج عبارت "فضاهای باز، سالنهای سر پوشیده و باز و ... اماکنی که توسط مدیریت بخش های خصوصی ، نهادها و...اداره و اجرا می‌شود و یا به هر عنوان مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرد"، مندرج در ماده 2 " آیین نامه نظارت بر اجرا ..."تماماً اشعار مفهومی و مصداقی طبق عرف و رویه جاری و سنواتی به اماکن و سالنهای ورزشی دارد و ممنوعیت ایجادی بند 7 نیز مطلقاً خارج از حیطه و صلاحیت دفتر موسیقی است.

3- و اما بند 8 مسوده و ماجرای آئین‌نامه تخلفات :

ماده 14 آئین نامه اختصاراً تأسیس ،اشعار می‌دارد که شورای 3 نفره‌ای به تخلفات مربوط به مفاد همان آئین‌نامه و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره رسیدگی می‌کند و حسب مورد یکی از تصمیمات 4 گانه آن اتخاذ می‌شود و ماده 15 نیز دفتر موسیقی و شعر را مکلف به تصویب و ابلاغ دستورالعملها و فرم‌های شرایط مربوطه ظرف 3 ماه کرده است.

همچنین ماده 15 آئین نامه اختصاراً نظارت بر اجرا ،به شورای 3 نفره جهت رسیدگی به تخلفات اشاره کرده است و تبصره آن ماده می‌گوید دستورالعمل لازم در رابطه با نحوه بررسی به تخلفات و اتخاذ تصمیم توسط مرکز موسیقی تهیه و به تصویب معاون هنری وزارت‌خانه می‌رسد.

بنابراین :

اولاً آئین‌نامه‌ای بنام «آئین نامه تخلفات شرکتها و مؤسسات» نمی‌تواند وجود داشته باشد، چراکه تخلفات موضوع 2 آئین نامه در 2 شورای جداگانه و با 2 آئین نامه مختلف و متفاوت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

و ثانیاً تمامی مراتب مربوط به ارزش و اعتبار قانونی اینگونه آئین‌نامه‌ها به لحاظ ایجاد حق و تکلیف برای مردم باید لحاظ شود که نشده است.

پس هشدار و تهدید بند 8 مسوده، غیر مستند و واهی و بی‌ارزش است.

بنابرین:

چنانچه مدیرکل دفتر موسیقی به فوریت و شفافیت و علناً و رسماً مسوده ادعائی خویش به نام بخشنامه را کان لم یکن ننماید، در رعایت مفاد و مواد 1"قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین‌نامه اجرایی آن" و 2 "تصویب نامه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری" و "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" و "قانون مدیریت خدمات کشوری" ، قابلیت در مظان اتهام و تحت تعقیب بودن را پیدا می‌کند و این امر به هیچ عنوان زیبنده نظام جمهوری اسلامی و بخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست.

 

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-یادداشت یحیا شریعت‌نیا(حقوقدان و مشاورحقوقی)